العنف الدينيّ المسيّس في تونس اليوم

إنّ تناول هذه المسألة مثير للأحزان مهما كانت موضوعيّة الباحث. فإذا تركنا الدّمغجة والتضليل وثقافة “انصر أخاك”، فإنّه سيهولنا حجم الدماء التي أهدرت غدرا وغيلة وظلما في التاريخ الإسلاميّ(1). وسيفجعنا رعب جرائم القتل التي ارتكبت في حقّ الخلفاء والقادة والشعراء والأدباء والفقهاء والعلماء منذ فجر الإسلام. فثلاثة من بين أربعة من الخلفاء الرّاشدين قتلوا وغدر بهم رغم عظمة منزلتهم وقيمة منجزاتهم الحضاريّة والاقتصاديّة والساسيّة. فكيف لعاقل أن يصدّق أنّ عمر بن الخطّاب يقتل بين أهله؟ وكذا كان شأن عثمان بن عفّان وعليّ بن أبي طالب. غير أنّ هذا هو ما حصل فعلا في التاريخ. والمتأمّل لن يعسر عليه إدراك أنّه كلّما اقترب الدّين من السياسة عقدت المؤامرات في الكهوف المظلمة.

والتّاريخ لم تخطئ دروسه، إذ الأمر نفسه يتكرّر اليوم في تونس. فقد بدأ العنف الدينيّ المسيّس يسود المشهد الاجتماعيّ التونسيّ منذ صيف 2011، قبل الانتخابات التأسيسيّة ليوم 23 أكتوبر/ تشين الأوّل 2011. وربّما بدأ تشكّل الجماعات العنفيّة ذات الخلفيّة الدينيّة قبل استلام حركة النّهضة السّلطة. لكنّ الثّابت أنّ هذه الجماعات أعلنت عن نفسها بوضوح بعد الانتخابات التأسيسيّة 23 أكتوبر 2011. وكان هذا الإعلان عبر هجومات عنفيّة ميدانيّة موجّهة لخصوم الحكومة ولخصوم حركة النّهضة أساسا من العلمانيّين والحداثيّين واليساريّين والنقابيّين والفنّانين. وأفظع الاعتداءات التي تورّطت فيها هذه المجموعات العنفيّة كانت المشاركة في الاعتداء على المناضلين الحقوقيّين والصحافيّين يوم 9 أفريل 2012 واغتيال الشهيد لطفي نڤّض في تطاوين يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2012 والاعتداء على المقرّ المركزيّ للاتّحاد العام التونسيّ للشغل يوم 4 ديسمبر/ كانون الأوّل 2012 واغتيال الشّهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري/ شباط 2013.

إنّ الوصل بين هذه الجماعات العنفيّة وبين حركة النّهضة الإخوانيّة الحاكمة في تونس عقب انتخابات 23 أكتوبر التأسيسيّة، هو وصل موضوعيّ لا تجنّي فيه. فهي جماعات ومجموعات تفرض ما تسمّيه “الشرعيّة” رغم انتهائها يوم 23 أكتوبر 2012 كما ينصّ على ذلك الرّائد الرسميّ للجمهوريّة التونسيّة. والشرعيّة تكتسب بالانتخاب أو بالتوافق كما هو معروف. ولكنّها لا تكتسب بغير ذلك. وإنّما تفرض بالدّمغجة أو بالعنف. وباسم فرض هذه الشرعيّة تخرج المجموعات العنفيّة لتأديب من ينقد الحكومة أو يحتجّ عليها أو من ينافس حركة النهضة سياسيّا.

والدّليل الآخر على ذلك ما رأيناه وسمعناه في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس يوم 13 جويلية/ يوليو 2013 أثناء اجتماع حركة النهضة بمن اجتمع لديها من أنصارها انتصارا لشرعيّة الإخوان المسحوبة شعبيّا في مصر. فقد سمعنا خطب قادة حركة النهضة تحت التكبير. ورأينا الخلط والدمغجة اللذيْن أصرّ على ممارستهما الصحبي عتيق رئيس كتلة (بضمّ الكاف!!) حركة النهضة بالمجلس التأسيسيّ حين شبّه ما يحدث في مصر وما قد يحدث في تونس بغزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون على كفّار قريش! يعني هم المسلمون ومن خالفهم أو نافسهم أو نفدهم كافر! فليس أوضح من هذا حجّة على التوظيف السياسيّ للدّين وللمجموعات الدينيّة العنفيّة التي كانت حاضرة أمام عتيق يخطب فيها. ولم يوضّح عتيق من أين حصل على التكليف للتكلّم باسم الدين وباسم أنصار النبيّ محمد وصحابته؟

والدّليل الأخير هو أنّنا لم نر لغير النهضة ومشتقّاتها(2) علاقة بهذه المجموعات العنفيّة. لم نر الأحزاب الليبراليّة ولا اليساريّة ولا القوميّة تشكّل مليشيات أو مجموعات عنفيّة تسلّطها على خصومها السياسيّين أو على الأطراف الاجتماعيّة أو العلمانيّة في المجتمع. ولذلك كانت هذه الأطراف عرضة للعنف في الشارع. فيما كانت حركة النهضة وحزب المؤتمر وحركة وفاة تساند هذه المجموعات وتدافع عنها باستماتة كبيرة.

ولا يمكن أن ننسى عمليّة الانتشار الإعلاميّ لقادة حركة النهضة بمن فيهم رئيس الحركة راشد الغنّوشي على الإذاعات والفضائيّات بوجوه متكلّسة خالية من التعابير إبّان الاعتداء على المقرّ المركزيّ للاتّحاد العام التونسيّ للشغل يوم 4 ديسمبر 2012، ولا ذلك الموقف الموحَّد بينهم والتبرير الصّلِف لعمليّة الاعتداء. فقد اتّفق جميعهم على أنّ النقابيّين هم من اعتدوا على رابطات حماية الثورة (!!) والحال أنّ الاعتداء وقع في ساحة محمد علي حيث المقرّ المركزي لاتّحاد الشغل، ولم ينقذ النقابيّين من الجريمة التي كانت مدبّرة لهم إلاّ احتماؤهم بالمقرّ والتحصّن داخله بعد إغلاق الباب الخارجيّ.

لسائل أن يسأل: لماذا تعنّف المجموعات العنفيّة النقابيّين وقادة الاتّحاد العام التونسيّ للشغل؟ لا غموض في المسألة؛ فالمجموعات العنفيّة تدافع عن طرف سياسيّ هو حركة النّهضة. وحركة النهضة عجزت عن فهم دور الاتّحاد العام التونسيّ للشغل وعن تقدير حجمه. وعملت على تجاوزه وإقصائه من العمليّة السياسيّة. ودعته إلى الاكتفاء بدوره الاجتماعيّ. ولكنّها لم تدرك أنّ هذا الدّور الاجتماعيّ هو في قلب السياسة وجوهرها، إذ كيف يمكن التخطيط الاستراتيجيّ والبرمجة الاقتصاديّة دون شراكة فعليّة مع الاتّحاد؟ الاتّحاد نقابيّوه ومناضلوه في كلّ القطاعات والميادين. ولن يسمحوا بتمرير أيّ خيار يرون فيه مسّا بمصالحهم ومصالح مؤسّساتهم. وسيتصدّون لكلّ المشاريع المشبوهة أو السريّة عبر الاحتجاج والإضراب والاعتصام.

لم تشأ حركة النهضة أن تقيم علاقة تعاون واحترام مع اتّحاد الشغل لسببين. الأوّل أنّ خياراتها الاقتصاديّة هي استمرار للخيارات النوفمبريّة دون مراجعة لقانون الاستثمار، وهو ما لن يوافق عليه الاتّحاد باعتبار أنّه يدافع عن حقوق منظوريه ومنخرطيه الذين يستهدفهم هذا الخيار، وثانيا لأنّ حركة النّهضة رغبت في الاستحواذ على السّلطة دون شراكة فعليّة جديّة مع أيّ شريك سياسيّ أو اجتماعيّ باعتبار سوء فهمها لمعنى الفوز الانتخابيّ وباعتبار علاقتها بالدوائر الفقهيّة الإخوانيّة كالاتّحاد العالميّ لعلماء المسلمين.

إذن، ممارسة العنف على النقابيّين واستهداف مقرّ الاتّحاد ما هو إلاّ دليل عجز وعلامة على التخبّط السياسيّ لحركة النهضة. فيبدو أنّها قطعت وعودا لدوائر أجنبيّة بالحفاظ على مصالحها عبر تنفيذ برامجها ومخطّطاتها. ولكنّها عجزت عن أن تصارح أيّا من خصومها أو شركائها بذلك لأنّها ستكون، لو فعلت، معادية لأهداف الثورة وشعاراتها ومطالبها. فوجدت نفسها بين خيارين أحلاهما مرّ؛ إمّا أن تكشف عن خططها فترفت من الثورة وتخسر السّلطة وإمّا أن تتقدّم في المناورة متسلّحة بأذرعها العنفيّة لفرض نفسها على الثورة والحفاظ على السّلطة.

والأكيد أنّ حركة النهضة تعرف حجم منافسيها السياسيّين جيّدا. ولم تر بينهم من هو في حجم الاتّحاد العام التونسيّ للشغل قبل تشكّل الاتّحاد من أجل تونس والجبهة الشعبيّة. وحتى بعد تشكّلهما يبقى الاتّحاد الهيكل الأشدّ تنظيما والأكثر امتدادا ونفاذا داخل المجتمع ومؤسّساته. ولذلك بادرته الاستفزاز وحاولت دفعه إلى الارتباك بالتشويش عليه عبر العنف والتشويه والتحريض وتأجير الإصلاحيّين.

نعود إلى المجموعات العنفيّة لنؤكّد على أنّ التّحليل لن يستقيم إذا اعتبرنا أنّ المجموعات العنفيّة مختلفة المرجع والهدف. إنّها جميعا ذات مرجعيّة واحدة سلفيّة أو روابطيّة3، وذات ولاء واحد لحركة النهضة وربيبيْها المؤتمر ووفاء، وذات هدف واحد خدمة حركة النهضة والمشروع الإخوانيّ الوهّابيّ. ولكن، من أين جاءت السلفيّة والرّوابط؟

السلفيّة والرّوابط كلاهما سلفيّتان. والسلفيّة ظاهرة طارئة على الثورة وعلى المجتمع التونسيّ برمّته. بل هي انحراف عن مطالب الثورة. السلفيّة أراها ظاهرة سياسيّة وليست ظاهرة دينيّة. وعنفها عنف سياسيّ وليس عنفا دينيّا. لقد نشأتا بالتوازي مع نشأة الأحزاب الدينيّة. فكانت نشأةً ميركنتيليّة بامتياز غايتها تحقيق الغنم السياسيّ. لكنّ نشأة السلفيّة في تونس اليوم تعاني من جملة من المشاكل أهمّها ثلاث:

1. الأولى: فلسفيّة مفهوميّة:

نقصد أنّها متّصلة بالرؤية للزّمن. وهي رؤية محتزلة لاتاريخيّة لأنّها تعتقد أنّ الزّمان نقاط ثلاث مفصولة: ماض/ حاضر/ مستقبل. وهي رؤية خطيّة بيّنت فلسفة العلم والابيستمولوجيا أنّها خاطئة من مارتين هايدجير إلى غاستون باشلار. فالزّمن الماضي لا يمضي. ولا يتوقّف فيما يُعتقد أنّه الماضي. وإنّما الماضي يستمرّ في الحاضر وجتى في الآتي. وقصيدة الشابي “يا ابن أمّي”(4) تمرين مهمّ لتأكيد ذلك.

فالقصيدة تبدأ بتحديد طبيعة الخلق في الماضي: “خلقت طليقا كطيف النّسيم…”، كما تدلّ على ذلك صيغة الماضي في الأفعال. ثمّ تمضي إلى الحاضر مستنكرة خضوع الإنسان للذلّ والاستكانة: “فمالك ترضى بذلّ القيود…” وتنتهي إلى التحريض على الانتفاض وطلب المستقبل: “ألا انهض وسر في سبيل الحياه…” لكنّ المفاجأة أنّ الصورة التي ترسمها القصيدة للمستقبل ليست سوى صورة الماضي نفسه بنفس المفردات تقريبا ونفس المناخات!

إنّ هذا الماضي الذي تتوهّم الإيديولوجيا السلفيّة أنّه ساكن ميّت إنّما هو حيّ مقيم معنا نحن أبناء الحاضر وسيقيم مع أبناء المستقبل أيضا. فنحن فينا أصداء من نوح ومن جلجامش ومن إمرئ القيس ومن عنترة ومن عمر بن أبي ربيعة ومن أبي بكر الصدّيق ومن عثمان بن عفّان ومن أبي ذرّ الغفاري ومن معاوية بن أبي سفيان ومن الحسين بن عليّ ومن ابن المقفّع ومن أبي مسلم الخراسانيّ ومن أبي نوّاس ومن الحلاّج ومن المتنبّي ومن الفارابي ومن ابن زيدون ومن ابن حزم ومن ابن خلدون ومن صلاح الدّين الأيّوبي ومن علي بن غذاهم ومن الدّغباجيومن طه حسين ومن السيّاب ومن بورقيبة ومن الشابي… إلخ

فنحن أبناء الماضي بشكل مّا. والماضي يسري فينا. ويتجلّى في سلوكنا وفي قيمنا وفي ذوقنا وفي رؤيتنا الجماليّة وفي تفكيرنا وفي منزلتنا في الكون. وهذا يلغي تماما أطروحة العودة إلى زمن السّلف الصّالح التي يردّدها دعاة الإيديولوجيا السلفيّة المسيّسة.

2. الثانية: منهجيّة:

منهج السلفيّة منهج نقليّ يخاصم العقل والتأويل والتفكير. إنّها تكتفي بأقوال القدامى حجّة. وتتعامل السلفيّة سنيّة وشيعيّة مع هذه الأقوال بتقديسٍ مجاهدةً في نزع صفتها البشريّة النسبيّة. وقد انطلقت الثقافة العربيّة في مجادلة السلفيّة النقليّة مبكّرا مع المعتزلة وعلماء الكلام والمتصوّفة والشعراء وعلماء المنطق واللغويّين والفلاسفة كالجاحظ والتوحيدي والمعرّي وإخوان الصفاء وابن رشد وغيرهم. ولم يتوقّف هذا الجدل في العصر الحاضر عبر علماء أفذاذ كطه حسين وحسين مروّة وطيّب تيزيني ونصر حامد أبي زيد ومحمد عابد الجابري ومحمد الطالبي ويوسف الصدّيق ومحمد أركون وغيرهم.

لقد نشأ الوعي بخطر الإيمان بالحجّة النقليّة مبكّرا في الثقافة العربيّة الإسلاميّة. فأصحاب المنهج النقليّ كانوا يقدّسون أقوال سلفهم. ويعدّونها أقوالا حججا لا تقبل النقاش ولا يطالها الخطأ شأنها شأن الكلام المنزّل. فحاول أهل العقل تلطيف غلواء النقليّين خشية تحوّلهم إلى ممارسة العنف لفرض حججهم وآرائهم كما هو حال الخوارج. ولكنّ النقليّين والخوارج والعنفيّين لم ينته أمرهم أبدا ولم يتوقّف ظهورهم عبر العصور لاسيما في فترات الرّكود أو الانحسار أو الهزيمة.

إنّ التأويل هو ما يرعب النقليّين السلفيّين ويخيفهم. وهم يعملون على سدّ كلّ أبواب الاجتهاد والتفكير في النصّ. بل إنّ خشيتهم تضاعفت في العصر الحاضر بعد نشأة العلوم الحديثة كعلوم اللسانيّات والسيميائيّة والتداوليّة والابستيمولوجيا والأنثروبولوجيا والأركيولوجيا وغيرها وعلم الأديان التاريخيّ وعلم الاجتماع وعلم النّفس وغيرها. وهي علوم تفتح أما الباحثين أفاقا جديدة في تمثّل الخطاب الدينيّ وف طبيعة تلقّيه.

3. الثالثة: اجتماعيّة:

وهي مشكلة ناتجة عن المشكلتين الأوليين. فالرؤية السكونيّة للزمن والمنهج النقليّ جعلا السلفيّة ضعيفة الحجّة. وهي غير قادرة على الجدل ولا الإقناع. ولذلك فهي تمارس العنف. إنّ ممارسة العنف ليست سوى تعبير عن العجز عن المحاججة. فالسلفيّة ظاهرة سكونيّة نقليّة عنفيّة تعمل على توطين السّذاجة وعلى تعطيل العقل النقديّ.

ولا ينفع أيّ تبرير للعنف في إقناع عاقل به. فهناك من المسؤولين التونسيّين، مثلا، من يرى أنّ عنف تيّار أنصار الشريعة السلفيّ العنفيّ أغلب منتسبيه من الشباب. ولذلك تعسر السّيطرة عليهم. ولا يخفى ما في هذا الكلام من تمييع وتبسيط. فليس أعنف من جماهير كرة القدم في بعض الأحيان، وهي جماهير شبابيّة. ومع ذلك يمكن السّيطرة عليها بشيء من التنظيم والانتشار الأمنيّين لأنّها ببساطة غير منظّمة ولا يوجد من يحرّضها أو يوجّهها. فالمشكلة ليست في طبيعة المنتسبين وأعمارهم. وإنّما هي في التنظّم وفي التوجيه وفي الإرادة السياسيّة.

هناك من حركة النهضة ومن حكومتها أيضا من يبرّر هذا العنف الدينيّ المسيّس، دون الاعتراف بكونه مسيّسا طبعا، بالقمع الذي تعرّض له الإسلاميّون وبما يسمّونه تجفيف المنابع الذي تعرّضوا له في العهد النوفمبريّ البائد. وهذه حجّة مردودة عليهم أيضا لأنّ القمع النوفمبريّ تسلّط على الجميع إسلاميّين ويساريّين وقوميّين وحقوقيّين وكتّابا دون استثناء. فكلّ من لم يؤدّ فروض الطاعة كان عرضة للقمع.

ماذا بقي، إذن؟ لا شيء غير إنكار أشعّة الشمس السّاطعة في يوم صيفيّ قائظ. هذا العنف الدينيّ المسيّس المسلّط على غير النهضويّين من أحزاب ونقابيّين وصحافيّين ومبدعين لم تتمّ ميركنتلته فقط بل هو رأس مال رئيسيّ توظّفه الأحزاب الدينيّة لاسيما حركة النهضة رغم مخالفته لكلّ القوانين والشرائع والاتّفاقيّات.

————————————–

1. راجع مقالي: أيّ سلف؟ وأيّة خلافة؟ المنشور في الأوان يوم الأربعاء 26 حزيران/ يونيو 2012: http://www.alawan.org

2. وأساسا حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، وهو حزب الرئيس المؤقّت العلمانيّ (!!؟) منصف المرزوقي، وحركة وفاء التي يتزعّمها عبد الرؤوف العيّادي المنشقّ عن حزب المؤتمر.

3. نسبة إلى الرابطة الوطنيّة لحماية الثورة، وهي في الحقيقة تحمي حركة النهضة وتحمي الشرعيّة الانتخابيّة المنتهية المفروضة فرضا.

4. قصيدة الشابي “يا ابن أمّي” هذه كانت مادّة للتحليل والتأويل في الفصل الثالث الذي عنوانه: الشعريّ والسياسيّ: الشابي نموذجا، من كتابي “النقد الإبداعي: كتابة محاورة للمشهد الثقافيّ العربيّ المعاصر، مؤسّسة الورّاق للنشر والتوزيع، الأردن، 2013، ص ص 80- 98.ــــــــــــ