إلغاء نظام الكفيل في البحرين

أعلن الرئيس التنفيذىّ لهيئة تنظيم سوق العمل فى البحرين علي رضى لوكالة فرانس برس، أنّ العمّال الأجانب بات بإمكانهم أن ينتقلوا من عمل إلى آخر دون إذن من أرباب عملهم اعتبارا من الأوّل من أوت / أغسطس المقبل.

وبهذا القرار، تكون البحرين أوّل دولة خليجية تلغى نظام “الكفيل” الذى أثار الكثير من الانتقادات محلّيا ودوليّا وتسبّب فى موجة انتقادات لدول الخليج طيلة العقود الماضية.

وقال المسؤول تعليقا على القرار الذى أعلنه الاثنين وزير العمل البحرينىّ” لقد تقرّر البدء بتنفيذ المادة 25 من القانون رقم 19 لتنظيم سوق العمل” مضيفا ” أنّ القرار تمّ نشره فى الجريدة الرسمية، وسيبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر من نشره “.

وأشار إلى أنّه بموجب هذا القرار فإنّ جلب العمال الأجانب سيتمّ وفق تراخيص عمل لمدّة سنتين وليس كفالة، كما أنّ بمقدور العامل الانتقال خلال هذه الفترة إلى عمل آخر لكن ضمن ضوابط. وأوضح أنّه من بين الاشتراطات هى التزام صاحب العمل الجديد الذى يود العامل الانتقال له، بنسبة ” البحرنة ” المقرّرة ( نسبة العمالة البحرينيّة ) وأنْ لا يكون قد صدر حكم قضائى نهائى بحقّ العامل أو أنْ يكون قد خالف أحد بنود عقد العمل بينه وبين ربّ العمل.

وتأتى هذه الخطوة ضمن حزمة تدابير لإصلاح سوق العمل فى البحرين اّتخذها مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية، وأثارت اعتراضات غرفة تجارة وصناعة البحرين التى أعلنت أكثر من مرّة أن تطبيق حرّية انتقال العامل الأجنبى سيضرّ برجال الأعمال والشركات..

{{خطوة في الاتّجاه الصحيح بانتظار مزيد من الإصلاحات التشريعيّة والاجتماعيّة للقطع مع السيء الذكر نظام ( الكفيل ) المعتمد في دول الخليج العربيّة، وما ترتّب عليه من ممارسات مهينة للكرامة البشريّة ولحقوق الإنسان.}}