وفي هذا السياق، شنّ آية الله حسين الخميني، حفيد زعيم الثورة الإيرانية موسوي الخميني، في حديث للعربية.نت، هجوما عنيفا على تطبيق عقوبة رجم الزناة في بلاده، داعيا إلى الغائها لتعارضها مع الفقه الاسلامي – كما يقول، مشيرا إلى إن سلطة “ولاية الفقيه” تطبق في إيران رغم أن الشيعة الامامية ترفضها.
بيد أن الشيخ الدكتور الايراني محمد مهدي التسخيري، المستشار الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، يعارض السيد حسين الخميني ويقول إن تصريحاته “غير مسؤولة”. وقال إن أرقام وتقارير منظمات حقوق الإنسان بخصوص عقوبة الرجم في إيران غير واقعية، مؤكدا أن المذهب الشيعي يؤيد هذه العقوبة مثل بقية المذاهب، إلا أنه يصعب تطبيقها لأنها تحتاج لشهود على الزناة ، وهذا نادرا ما يتوفر.
وصرح آية الله حسين الخميني، من مقر إقامته في مدينة قم الايرانية، إن تطبيق هذه العقوبة في إيران ينطلق من أن الولي الفقيه يمكن له أن ينفذ هذه الاحكام لأنه يعتقد أنه يجلس مجلس النبي والأئمة الاثني عشرية ولكن هذه الفكرة عند الشيعة الامامية مرفوضة.
وأضاف : هناك رأي لفقهاء متنورين يقول بأن إجراء الاحكام والحدود والقصاص يستوجب أن يكون هناك إمام معصوم أو خليفة معصوم للنبي ، وطالما ليس هناك الآن خلافة معصومة للنبي فليس هناك مسوغ لإجراء هذه الاحكام والحدود.
وأكد حسين الخميني أنه يعارض هذه العقوبة ويدعو لوقفها فورا، لأنه ” لا يوجد مسوغ شرعي ولا إنساني ولا عقلي وهي تخالف القرآن والحكم الاسلامي الحقيقي”.
وأضاف “يمكن العودة إلى المجتمع في هذه المجالات أو مجلس شورى منتخب يأخذ قرارا بمجابهة هذه المعاصي بالحكم العرفي لا بالحكم الاسلامي أي عبر أحكام عرفية عقلانية أرضية لا سماوية”.
وتقول منظمة العفو الدولية إن قانون العقوبات الإيراني الحالي ينص على عقوبة الإعدام بالرجم. ويشير إلى وجوب أن يكون حجم الحجارة المستخدمة في الرجم كبيراً بما يكفي للتسبب بالألم، ولكن دون أن يؤدي إلى قتل الضحية فوراً.
.
من جهته، ينفي الشيخ الدكتور الايراني محمد مهدي التسخيري، المستشار الاعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، في حديث مع “العربية.نت” تقارير منظمات حقوق الإنسان حول عقوبة الرجم في إيران.
وأوضح: “إيران تستند في تطبيق هذه العقوبة على الاحكام الاسلامية العامة ولم تطبق إلا مرة أو مرتين منذ قيام الثورة الاسلامية لأنه من الصعب إثبات الزنا ويحتاج لأربعة شهود ومن الصعب أصلا جلب شاهد واحد، ومرتكب الزنا لا يعترف به أصلا “.
وأضاف “أرقام منظمات حقوق الإنسان وتقاريرها غير دقيقة ولا تستند إلى الواقع، وأصلا هذه المنظمات لا تعترف بواضط موجودة بالاسلام .. وكل المذاهب الاسلامية بما فيها الشيعي تتفق في مسألة الحدود ولكن تطبيقها صعب”.
وبخصوص كلام حسين الخميني أن الشيعة الامامية تعارض الرجم أصلا، قال الشيخ التسخيري “حسين الخميني عارض الثورة منذ بدايتها وتصريحاته في بعض الاوقات غير مسؤولة “، مؤكدا أنه “في المذاهب الاسلامية ومنها الشيعة لا اختلاف حول الاحكام الشرعية”.
وقال الشيخ التسخيري “أنا أؤيد هذه العقوبة في حال توفر العناصر أي توافر الشهود على جريمة الزنا”.