“الأوان” موقع فكريّ ثقافيّ انطلق منذ غرّة آذار/ مارس 2007 بمبادرة وتمويل من رجل الأعمال والمثقّف اللّيبيّ محمّد عبد المطّلب الهوني، وهو منبر “رابطة العقلانيّين العرب” التي تمّ الإعلان عن تأسيسها في باريس يوم 24 نوفمبر 2007. ويهدف موقع الأوان إلى :

1. خلق هامش للتّفكير الحرّ المستقلّ والمعرفة النّقديّة.

2. ربط الصلة بين الطاقات الفكرية والأدبية والفنية في العالم العربي بتوفير فضاء التقاء وتبادل وحوار.

3. العمل على نشر وتطوير المعرفة حول مبادئ حقوق الإنسان، وحول القيم السّياسيّة والأخلاقيّة الحديثة، لا سيّما العلمانيّة التي تتأكّد الحاجة إلى إرسائها في العالم العربيّ.

4. الانتقال من المنهج الدّفاعيّ السّلبيّ عن الحرّيّة إلى منهج إيجابيّ، يهتمّ بتجارب الحرّيّة في مجالات مختلفة.

تركيبة الهيئة المديرة لجمعية الأوان (إثر الجلسة الانتخابية المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2019): 

– السيدة رجاء بن سلامة : رئيسة

– السيدة ناجية الوريمي : نائبة أولى للرئيس

– السيد عبد الواحد المكني : نائب ثان للرئيس

– السيد حفصي بضيوفي : كاتب عام

– السيدة هاجر خنفير : أمينة مال

– السيد فيصل حمدي : كاتب عام مساعد

تمويل جمعيّة الأوان : 

من الانخراطات والهبات المحلّية والخارجية :

– تلقّت جمعيّة الأوان بتاريخ 8/6/2012 مبلغ 3000 دولارا من “مركز التّنوير” بالكويت.

– تلقت جمعية الأوان بتاريخ 3/3/2013 4 مبلغ 13400 دولارا تمّ تحويلها من قبل دار مدارك للنّشر، بتاريخ 3 مارس 2013، وذلك  لتمويل ندوة دوليّة عن “المقدّس وتوظيفه”، انعقدت في تونس يومي 19 و20 أفريل 2013 بنزل الأفريكا. وتولّت جامعة منّوبة نشر كتاب يضمّ أشغالها.

-تلقّت جمعية الأوان هبة مالية بقيمة 15 ألف دولارا أمريكيا(34.281 دينارا) على حسابها ببنك الأمان عدد 092105513321 وذلك بتاريخ 19 ديسمبر 2016 من “مركز المسبار للدراسات والبحوث ومقرّه “دبي -الإمارات العربية المتحدة” بعنوان تمويل ندوة علمية دولية تحتضنها تونس (المكتبة الوطنية) يومي 18/19 مارس 2017 وذلك تحت عنوان “أوان التنوير” بالاشتراك مع جمعية العفيف الأخضر للفكر الحرّ والمكتبة الوطنية التونسية) وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق موقع الأوان.

– تلقت جمعية الأوان بتاريخ 02/10/2020 مبلغا قدره سبعمائة وعشرون دولارا أمريكيا (720) تم تحويله من قبل مركز المسبار للدراسات والبحوث (الإمارات العربية المتحدة) وتولت الجمعية إعلام السيد الكاتب العام للحكومة بذلك ونشر إعلان في صحيفة الشروق التونسية اليومية حسب ما ينص عليه القانون.