رهانات الدستور التّونسيّ رسالة إلى الشّباب التّونسيّ

جيورجيو آقمبن Giorgio Agamben هو أحد كبار الفلاسفة الإيطاليّين، (ولد بروما سنة 1942)، متخصّص في فكر هيدغر Heidegger، ووالتر بنيامين Walter Benjamin، وهو فوق كلّ ذلك مهتمّ بالفلسفة الوسيطة والدّراسة الجنيالوجيّة لمقولات الحقوق والقانون. تحصّل سنة 2006 على الجائزة الأوروبيّة شارل فيون للمقالة Le Prix européen de l’essai Charles Veillon. اشتهر بصفة خاصّة بأعماله في الفلسفة السّياسيّة حيث درس بصفة خاصّة مسألةَ الحقوق، وتجاوزَ الحقوق… زار تونس بمناسبة (اذكري التّاريخ) وإثر عودته إلى إيطاليا أرسل إلى شباب تونس هذه الرّسالة الّتي نقترح في تعريبها التّرجمة التّالية:

النّصّ:

لعل من السّبل الممكنة في قراءة الثّورة التّونسيّة هو أن نرى فيها ظهورا مفاجئا لسلطة تأسيسيّة جديد، ستفضي بعد فترة من النّزاع والصّراع إلى كتابة دستور جديد. غير أنّ التّاريخ علّمنا أنّه في هذه المرحلة الانتقاليّة من السّلطان المؤسّس إلى السّلطان المؤسَّس يكمن بالضّبط خطر مصادرة السّلطان المؤسِّس لفائدة مصالح ترمي بالفعل إلى إبطال نتائج وغايات المسار الثّوريّ. ولأجل ذلك كانت كتابة الدستور لحظة حاسمة، حيث وجب على الّذين يجسّدون السّلطان المؤسِّس، وبصفة خاصّة الشّباب والطّلبة، أن يحافظوا على نفاذ بصيرتهم ويقظتهم.

لقد فُرض المنوال الغربيّ للدّيمقراطيّات التّمثيليّة في تونس على أنّه من تحصيل الحاصل. بيد أنّنا نعلم حقّ العلم أنّ هذا المنوال يعرف بأوروبا أزمة حادّة، قد انتهت بخنق كلّ حياة سياسيّة. ذلك أنّ ما جرى في الدّساتير الغربيّة الّتي تسمّى ديمقراطيّة هو أنّ السّلطة التأسيسية قد تذوّب في السّلطة المؤسَّسة. وعلى ذلك النّحو قلّصت رقابةُ الأحزاب على التّرشّحات، وقد أضيف إليها انعدام تبديل المنتخَبين، مما يقلص من المشاركة الحقيقيّة في الحياة السّياسيّة لحظة الاقتراع الّذي أضحى أكثر فأكثر مرادفا لسبر الآراء. زد على ذلك أنّ تطوّر البرلمانات في الغرب، بدل أن يكون مقرَّ سلطان السّيادة، قد انتهى به الأمر، في الغالب، إلى المصادقة على أوامر وتراتيب عاجلة اتّخذتها السّلطة التّنفيذيّة. وقد أجهز تلاعب الإعلام بالرّأي على هذا المسار من إفراغ للحياة العامة من كلّ تسييس حيث لم يحافظ على أيّ أثر للنفوذ التأسيسي.

ولا يمكنني، بوصفي أوروبيّا، إلاّ أن آمل في أن يستخلص الدّستور التّونسيّ الجديد الدّرس من تهافت هذا النّظام.
ومن البديهيّ أن السّلطة التأسيسِّية ، وهي على ما هي عليه، لا يمكنها أن تدوم في مؤسّسات السّلطة المؤسّسة. إلاّ أنّ نصّ الدّستور يمكنه أن يتوقّع المواضع الّتي تسم بطريقة مّا تجاوزَ السّلطة التأسيسِّية للسّلطة المؤسسة، كأن يسمح مثلا بإقالة المنتخَبين من قبل النّاخبين وباعتماد الاستفتاء الشّعبيّ لإلغاء القوانين (على النّحو الّذي يجري به العمل في الدّستور الإيطاليّ).
ومن الضّروريّ أن نسائل احتكار الأحزاب ونعيد النظر فيها فهي تجنح إلى التّحوّل حتما إلى آلات انتخابيّة خالصة، تسيطر بذلك على الحياة السّياسيّة. وبذلك يمكن للدّستور أن يعترف ويعرّف بالدّور السّياسيّ لسائر التنظيمات النّابعة من المجتمع المدنيّ، مثل مؤتمر الطّلبة والجمعيات.

ومن الواضح أنّ الأمر يعود إلى التّونسيّين على كلّ حال، وإلى الطّلبة والشّباب الّذين كانوا في صفوف الثّورة الأماميّة، بأن يجدوا في سنّتهم الثّقافيّة والدّينيّة المنابع حتّى يتصوّروا دستورا لا يكون مجرّد استنساخ على المنوال الأوروبيّ. ذلك أنّه ينبغي على التّونسيّين أن يعلموا أنّ ما يجري الآن في بلدهم يمكن أن يكون له تأثير حاسم في أوروبا الّتي يبدو أنها بعد أن استسلمت لسلطان الرّأسماليّة الماليّة لم تعد حتّى تذكر ما هي الحياة السّياسيّة.

جورجيو أقمبن

***

La constitution tunisienne et ses risques. Appel aux jeunes tunisiens

 

L’une des possibles façons de considérer la révolution tunisienne est de voir en elle l’apparition soudaine d’un

nouveau pouvoir constituant qui, après une période de conflits et de luttes, aboutit à la rédaction d’une nouvelle constitution . Or l’histoire enseigne que c’est précisément dans cette phase de transition d’un pouvoir constituant à un pouvoir constitué que se cache le danger que le pouvoir constituant soit confisqué au profit des intérêts qui visent justement à neutraliser les conséquences du processus révolutionnaire. C’est pourquoi la rédaction de la constitution est un moment décisif, où il faut que ceux qui incarnent le pouvoir constituant -et tout spécialement les jeunes et les étudiants- gardent leur lucidité et leur vigilance.

Le choix du modèle occidentale des démocraties représentatives s’est imposé en Tunisie comme allant de soi. Or nous savons parfaitement qu’en Europe ce modèle connaît une crise grave, qui a fini par étouffer toute vie politique . Car ce qui s’est passé dans les constitutions occidentales dites démocratiques c’est que le pouvoir constituant est entièrement disparu dans le pouvoir constitué. Ainsi le contrôle des partis sur les candidatures joint à l’irrévocabilité des élus réduit la participation réelle à la vie politique à l’instant du suffrage, qui devient de plus en plus l’équivalent d’un sondage . D’autre part, l’évolution des parlements en occident fait qu’au lieu d’être le siège du pouvoir souverain, ils finissent le plus souvent par ratifier des décrets et des mesures d’urgence prises par l’exécutif. La manipulation de l’opinion par les media achève ce processus de dépolitisation, où aucune trace d’un pouvoir constituant n’est conservé.

En tant qu’européen, je ne peux qu’espérer que la nouvelle constitution tunisienne tire sa leçon de la faillite de ce système . Il est évident qu’un pouvoir constituant ne saurait subsister en tant que tel dans les institutions du pouvoir constitué. Mais le texte de la constitution peut prévoir des lieux qui marquent de quelque façon l’excès du pouvoir constituant sur le constitué, par exemple en permettant la révocation des élus de la part des électeurs et le referendum populaire pour abroger des loi (tel qu’il existe dans la constitution italienne). Il est surtout nécessaire de mettre en question le monopole des partis- qui tendent inévitablement à se transformer en machines purement électorales- sur la vie politique. La constitution pourrait ainsi reconnaître et définir le rôle politique des autres organisations émanant de la société civile, telles forum des étudiants et les associations.
Il est clair en tout cas qu’il revient aux tunisiens, aux étudiants et aux jeunes qui ont été en première ligne dans la révolution de trouver dans leur propre tradition culturelle et religieuse les ressources pour imaginer une constitution qui ne soit pas simplement calquée sur le modèle européen. Car il faut que les tunisiens sachent que ce qui se passe à présent dans leur pays pourrait avoir une influence décisive sur une Europe qui , livrée au pouvoir du capitalisme phynancier, semble avoir perdu jusqu’à la mémoire de ce que c’est qu’une vie politique.
Giorgio Agamben