منع الاختلاط.. هو الحلّ

وشارك أساتذة وطلاب كويتيون وعدد من الأساتذة الأجانب في الاجتماع الاحتجاجي بمقر الجمعية النسائية على مشارف العاصمة الكويت للمطالبة بإلغاء القانون ومناقشة آثاره في أعقاب المعارضة القوية التي واجهها.

وكان إسلاميون وأعضاء محافظون في البرلمان قد أعلنوا مساندتهم للقانون وقالوا إنه يتفق مع الشريعة الإسلامية.”

وأوّل ما فجّر القضيّة المبادرة التي قام بها ثلاثة نواب في مجلس الأمة ينتمون للتحالف الوطني الديمقراطي (ليبرالي) هم علي الراشد ومحمد الصقر وفيصل الشايع.  فقد تقدموا مؤخرا بمقترح قانون يقضي بإلغاء قانون منع “منع الاختلاط”، المعمول به في الكويت منذ سنة 2001 وهو مطلب ساندته العديد من الجمعيات والشخصيات الليبرالية والديمقراطية في المجتمع الكويتي.

لكن المقترح أثار حفيظة جمعية الإصلاح الاجتماعي (إخوان مسلمين)، مما دفع أمين سرها إلى إصدار بيان جاء فيه : “وقال عتيق في بيانه “لقد ساء الخيرين والصالحين وعموم المسلمين وجمعية الإصلاح الاجتماعي الحملة الأخيرة التي شنها أنصار الاختلاط الجدد الذين يريدون إلغاء قانون منع الاختلاط الذي أقره مجلس الأمة، فماذا يريد هؤلاء؟ هل مزيداً من اللقطاء، أو عدم الزواج والاكتفاء بالخليلة؟ أو كثرة الطلاق بسبب الشك في الزوجة المختلط بها قبل الزواج؟ أو الإجهاض بسبب الحمل السفاح؟ أو مزيداً من الأمراض الجنسية (ايدز، والزهري، والسفلس)، إن غالبية هذه المشكلات جزماً بسبب الاختلاط الآثم بين الرجال والنساء، والفتيان والفتيات فهل من مدكر؟”.