الإعدام والديمقراطية

للفلسفة علاقة قديمة جدّا بالإعدام، بل ربما كانت تستمدّ من واقعة الإعدام بذرة روحها الأولى: إنّ يوم إعدام سقراط (399 ق.م.) هو اللحظة الاستثنائية التي حوّلت حكماء الإغريق إلى فلاسفة، نعني إلى “محبّين” لذلك النوع من “الحكمة” التي يمكن أن تقتل. كان الإعدام اليوناني يتمّ في شكل انتحار إجباري. أمّا من اتهم سقراط فهم ثلاثة: سياسي (أنيتوس) وشاعر (ميليتوس) وخطيب (ليكون). لكنّ من اقترح عقوبة الإعدام هو الشاعر. لن يتغلّب على الحقيقة سوى وهم مناسب. تهمة سقراط هي: عدم توقير آلهة المدينة وإدخال آلهة جديدة وخاصة إفساد الشباب بالأسئلة. لكنّ سبب الحكم بالإعدام هو الأسئلة العمومية المزعجة. سقراط كان شيخا مزعجا للسلطات بأسئلته الشابة. ذاك الشخص، الذي يقضي ساعات طويلة إمّا يسأل الناس عن حدود عقولهم، أو يبقى في الساحات العمومية واقفا لا يتحرك غارقا في ضرب من التأمّل المتجمّد يجادل نفسه، دونما حاجة إلي أيّ كان،- هو الذي تمّ الحكم عليه بالإعدام. الموت هو الوسيلة الأخيرة لإسكات الأسئلة المزعجة للحكام، ولكن أيضا لكسر الأصنام العمومية الواقفة أمام سير الدولة نحو بسط سلطتها. 

لذلك فالموت له طبيعة واحدة وكلّ استعمال عمومي له هو قتل محض. لا يمكن للموت أن يتحوّل إلى أفق أخلاقي لأيّ مؤسسة مهما كانت نبيلة. من أجل ذلك فإنّ عقوبة الإعدام، التي لازالت بعض الدول تعوّل على خدماتها الاستثنائية، هي أفظع علاقة قانونية يمكن أن تقيمها مؤسسة الحكم في أيّ عصر مع محكوميها. فإنّه لا يجوز لأحد أن يستعمل الموت كتقنية حياة أو كأفق للحياة. طبعا، ليس الإعدام الحديث بدعة أمنية. بل هو جزء من تاريخ القتل الذي طوّره النوع البشري وعوّل عليه في تأمين بقائه الطويل على الأرض. ومهما تعددت الأسباب فإنّ القتل كان دوما أداة بقاء نموذجية لتدبير البشر. ونحن نقع فقط في مرحلة من مراحل تاريخ القتل.
ثمّة قتل حيواني (الأمر الغريزي بالقتل) ، افتراس صرف للحم البشري؛ وثمّة قتل قبلي (أمر العائلة بالقتل)، يمنع الأجساد من تغيير الانتماء. وثمّة قتل ديني (الأمر الإلهي بالقتل)، قتل مؤمن، قتل مقدّس، يرتّب علاقة الجماعات المتألّهة على غيرها بالآخرة، كجهاز خلاص رسمي لمن لا خلاص له على الأرض. وثمّة قتل طبّي (أمر الطبيب بالقتل)، يستمدّ مشروعيته من اليأس العلمي من قدرة جسم ما على الاستمرار في الحياة، فيقايض نهاية الألم بالموت كإجراء احترازي. وثمّة قتل حربي (أمر الجيش بالقتل)، قتل عرضي، غير شخصي، قتل بريء لا يقصد موت أحد، لكنّ ذلك لا يمنعه من قتله. – قُتل الناس بالحيوان والقبيلة والدين والطب والحرب والقانون.

لكنّ القتل القانوني هو القتل الوحيد الذي يدّعي أنّه عادل إزاء المقتول. ومن ثمّ أنّه يصدر عن حقّ ما في القتل. وهذا الحقّ الصريح والرسمي في القتل هو عقوبة الإعدام باعتباره الحلّ الأخير لردع القاتل الذي لم يعد يردعه أيّ شيء، لا الدم ولا الولاء ولا الدين ولا الأخلاق ولا القانون، عن أن يلحق الموت بشخص آخر أو بمجموعة من الأشخاص. قتل الآخر كعمل وحشي وفارغ من أيّ تبرير ولامشروط ومحض، هو الذي جعل عقوبة الإعدام تبدو مستساغة ومسوّغة وقابلة للتبرير.
ومع ذلك علينا أن نسأل: هل ثمّة فرق حقيقي بين الإعدام (القانوني) وبين القتل (غير القانوني) ؟ ما الفاصل بين قتل بالدولة وقتل بلا دولة ؟ وعندئذ ما هو الإعدام ؟
الإعدام هو استعمال أداتي واصطناعي للموت ضدّ جسد بشري أعزل بواسطة مؤسسة القتل المتاحة في عصر ما. الموت كنوع من الهشاشة الأنطولوجية التي لا يمكن إصلاحها في النوع البشري. والقتل هو ابتزاز هشاشتنا، واستثمار قابليتنا للموت كتهمة لانهائية ضدّنا.
ولكن ما هو الشيء الذي لا يُغتفَر والذي يبرّر اللجوء إلى عقوبة الإعدام ؟ – إنّه ليس شيئا آخر سوى اقتراف الموت نفسه. ولكن هل الموت ضرب من الدَين ؟ أليس ثمّة وسيلة أخرى لإعادة الموت سالما إلى مكانه ؟ أليس هناك طريقة أخرى لتسديد دين الموت ؟ ولكن، لماذا نعترض على عقوبة الإعدام ؟ أليس القتل هو المطهّر الوحيد للقتل ؟ هل نعترض على الإعدام لأنّه فعل فظيع، لا يمكن لحواسّنا الحديثة المترفة بكل أنواع التحضّر، أن تتحمّل رؤيته أو حتى سماع خبره اللعين ؟ لأنّه إجراء متوحش، ينطوي على قسوة لا متناهية، تدمّر قدرة البشر على الألم وتحوّلهم إلى مواد أو أشياء ترابية، أم نعترض عليه لأنّه جزء خبيث من تصوّر نسقي للعنف الذي اخترعه النوع البشري وأقام عليه بقاءه الطويل على الكوكب ؟ هل فعل الإعدام هو المشكل أم أنّ الجهة التي تصدر عقوبة الإعدام هي المعترض عليها فعلا ؟ هل الموت أم القتل ؟
ثمّة فرق كبير بين التفكير في الموت وبين ذهنية القتل. لا تصدر عقوبة الإعدام عن تفكير فلسفي في معنى الموت في أفق النوع الإنساني، بل عن تدبير صناعي وخبيث لتقنيات القتل التي طوّرتها أجهزة السلطة منذ ظهور أوّل أنواع العيش معاً بين الحيوانات البشرية. وإنّ التقدم الوحيد الذي حققته الدول المعاصرة إزاء موتنا هو في وسيلة القتل أمّا عقوبة الإعدام فلم تتغيّر.
أجل، لم تعد وسيلة الإعدام هي الرجم أو سلخ الجلد أو تقطيع الأوصال أو نزع الأحشاء أو السلق أو الصلب أو الحرق أو قطع الرأس أو المبارزة،…كما أنّ سبب الإعدام لم يعد هو الثأر أو السبي أو الغزو أو السرقة أو الجنس أو الشرك أو قطع الطريق أو قطع الأشجار أو الغياب أو الهروب أو السلب،…
بل صار الإعدام أنيقا ونظيفا وخاطفا. تمّ التعويل أوّل الأمر على الموت شنقا أو رميا بالرصاص؛ لكنّ الغاز أو الكهرباء أو الحقنة أقصر إيلاما وأسرع موتا. بعبارة واحدة: صار الإعدام أكثر إنسانية ( ! )
ولكن هل يمكن فعلا أنسنة القتل ؟
لقد ظلّ الإعدام دائما متعلقا بجريمة تجاه المجموعة التي ننتمي إليها. وهي جريمة تتم دوما في الجمع. كل إعدام هو إعدام انتماء، وليس شيئا آخر. فليس هناك إعدام بسبب جريمة تجاه أنفسنا. ولكن في المقابل، لا يكون الإعدام إلاّ في المفرد، حتى ولو كان المعدمون شعبا كاملا. لذلك ليس ثمة ما يضع قيمة الانتماء إلى أمة أو شعب ما موضع سؤال مثل عقوبة الإعدام: لأنّ من يدّعي الحق في إعدامك ينبغي قبلُ أن يكون قد امتلك الحق في حياتك. ثمّة توازن رعب بين الحق على الحياة والحق على الموت هو الذي تتأسس عليه ظاهرة الدولة. وهي لم تخترع هذه المفارقة بل ورثتها عن التاريخ السحيق لفكرة الألوهية على الأرض. وحده إله خالق يمكنه امتلاك الحق في الحياة والموت البشريين. 
ولذلك مهما كانت طبيعة الجهة التي تصدر عنها عقوبة الإعدام فهي غير مخوّلة أصلا لافتكاك النفس الإنسانية من صاحبها. فهل يمكن فعلا لإله ما أن يأمر بالقتل ؟ هل ثمّة ألوهية قاتلة ؟ هل من معنى لعدالة تقتل ؟ وهل يجوز فعلا إقامة العدل بواسطة القتل ؟ أو الدفاع عن الحياة بواسطة الموت ؟ هل ثمّة قيمة تستحق أن نقتل من أجلها ؟ أيّ علاقة بين القتل والعقاب ؟
يبدو أنّ القتل جزء لا يتجزّأ من ثقافة العدل التي أقامت عليها الشرائع الإنسانية صلاحيتها المعيارية إلى حدّ الآن. لقد ظلّ معنى العدل رهين فكرة القانون التي يصدر عنها. لكنّ القانون إلى حدّ الآن لا معنى له من دون قدرة على الإساءة، نعني على العقاب. وهكذا نحن أمام مفارقة عميقة في وجود النوع البشري منذ أن وضع مصيره بين أيدي الدولة كشكل مميّز ورسمي لحفظ بقاء النوع: لا يمكن إرساء العدل إلاّ بواسطة القدرة على العقاب، نعني على القتل. الدولة في أيّ عصر هي جهاز العنف الشرعي الذي تحوّل إلى قانون ي