قانون يمنع تنظيم المظاهرات داخل أماكن العبادة
وأوضح رئيس المجلس أن الدستور أفرد نصوصا قاطعة حول حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية ولكن حرية ممارسة هذه الشعائر لا تبيح استخدام دور العبادة لأمر لا صلة له بممارسة الطقوس والنسك ولا يبيح أن تكون دور العبادة ساحات للجدل في قضايا بعيدة عن الدين والاعتقاد وعلي نحو يخل بحرمتها… .
وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فقال ان حرمة أماكن العبادة وعدم التظاهر فيها من القواعد الثابتة وليست بحاجة لنص تشريعي كما أن الغالبية العظمي من دول العالم لا يوجد بها تشريعات تحرم التظاهر داخل دور العبادة ولكن التحريم جاء من ممارسات أصبحت من أسس النظام العام بالا يحدث بهذه الأماكن أي تظاهر. وقال: إن هذا هو السبب في تأخر الحكومة في إعداد هذا القانون ولكن عندما تنتشر هذه الظاهرة مثلما حدث في السنوات الأخيرة فإن الحكومة تجد نفسها مضطرة إلي أن تضع التشريع لأن هذه القاعدة العرفية لم تحترم.
وأكد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف بمصر أنه لا يجوز الخلط بين مشروع القانون وحرية التعبير كما يدعي البعض لأن مشروع القانون عنوانه الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة مما يعني صيانتها من العبث بها تحت أي مسمي حتي تستطيع أن تؤدي رسالتها علي أكمل وجه.
وأوضح أن حرية التعبير وحرية ممارسة الشعائر الدينية منصوص عليهما في الدستور وينظمهما القانون فالأولي تتعلق بأمر دنيوي والثانية بأمر ديني وكل منهما له دائرة اختصاص.. مؤكدا أنه لا يجوز أن يكون هناك اخلال بحرمة المساجد أو التشويش علي العبادة.
وأضاف الوزير أن أماكن العبادة لها مهمة أساسية هي التعبد لله وحده وحتي تتهيأ الفرصة لدخول العابد في عبادته لله علي النحو السليم فإنه يجب أن تكون هذه الأماكن بعيدة عن التشويش بأي شكل من الأشكال وعلي جميع المواطنين حمايتها وصيانتها كما أن القرآن قرر أن المساجد لله فلا يجب أن ندعو مع الله أحدا.
